وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست های اشتغال زایی قابل قبول بوده و روند خوبی را طی کرده است و برای مدیریت بازار کار کشور در سال 1398 باید بیشتر تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خرد، " محمد شریعتمداری " در اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 98 که امروز با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد، گفت: این جلسه به عنوان پیش مقدمه نشست آتی شورای عالی اشتغال است که پس از جمع بندی و نهایی شدن برنامه های اشتغال سال 1398 و اخذ نظرات دستگاه های اجرایی مرتبط در آینده نزدیک در نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور  برگزار خواهد شد.

 

وی با تشریح جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال خاطرنشان کرد: در این نشست یک جمع بندی کلی از عملکرد برنامه های اشتغال بخش های مربوط به  دستگاه هایی اجرایی(سال 1397)  ارائه شد و گزارش ها نشان می دهد علی رغم فشارهای ظالمانه، سیاست های اشتغالزایی خوبی دنبال شده است، به طوری که در حوزه کشاورزی میزان اشتغالزایی و توسعه کسب و کارهای آن  روند معقولی را طی کرده است.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری با ایجاد مراکز جدید گردشگری و قالب های مختلف پیشرفت های خوبی حاصل شده و قریب به 200 هزار شغل نیز در سال گذشته در حوزه گردشگری ایجاد شده است.

 

شریعتمداری تأکید کرد: در مجموع علی رغم این که با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه بودیم، سیاست های اشتغالزایی قابل قبول بوده و روند خوبی را طی کرده است و برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه باید بیشتر تلاش کنیم .  

 

وی با بیان اینکه برای سال 98 برنامه ای با مشارکت تمام دستگاه ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامه 2500 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی از محل تبصره 18 قانون بودجه 98 کل کشور به عنوان انجام مداخلات توسعه ای و یا  یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و 90 هزار فرصت شغلی اختصاص می یابد.

 

وی ادامه داد:  برنامه اشتغالزایی سال 98 در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه ها در نشست آتی شورای عالی اشتغال بررسی و تصویب و اجرایی خواهد شد.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم مقابله با واردات کالاهای مشابه داخل، افزود: باید در واردات کالا دقت لازم را داشته باشیم تا بتوانیم با رونق تولید، بخشی از اشتغال کشور را تثبیت کرده و توسعه دهیم.

 

شریعتمداری همچنین با اشاره به مسایل و مشکلات منابع بانکی و افزایش رغبت بانک ها برای همراهی با دستگاه های اجرایی در توسعه سرمایه گذاری های خصوصی و تعاونی باید یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک ها  جبران شود، تصریح کرد:  علاوه بر این برای توسعه اشتغال باید از ظرفیت مالیات و تأمین اجتماعی به عنوان یک سیاست مهم با هدف رونق تولید و تثبیت اشتغال بهره بگیریم.

 

وی رفع موانع فضای کسب و کار را از الزامات توسعه اشتغال و رونق تولید عنوان کرد و گفت: همچنین در کنار برنامه ایجاد اشتغال باید نظارت بر طرح ها مبتنی بر شفافیت نیز دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه، روز گذشته در اقدامی اساسی، از سوی این وزارتخانه اسامی تمامی دریافت کنندگان تسهیلات 4، 6 و 10 درصد  برنامه اشتغال روستایی را با هدف شفاف سازی منتشر کردیم تا مشخص شود چه کسانی برای ایجاد چه مشاغلی، در چه استانی و برای ایجاد چند شغل تسهیلات دریافت کرده اند. این امر باعث خواهد شد که فعالان اقتصادی و سرمایه گذارانی که از این محل منابع تسهیلاتی دریافت نمودند به تعهدات ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و همچنین شهرهای زیر 10 هزار نفر پایبند باشند .

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بیان کرد: از مجموع یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی تاکنون بیش از 7هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ های 4، 6 و 10 درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته که اسامی آنها از طریق سایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل مشاهده است.