محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای شرکت در یکصدو هشتمین کنفرانس بین المللی کار به ژنو سفر کرده است امروز سه شنبه 28 خرداد 1398 در مجمع عمومی کنفرانس سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خرد به نقل از روابط عمومی وزار تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت : ابتدا یک صدمین سالگرد تاسیس سازمان بین المللی کار و همچنین برگزاری یکصد وهشتمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار را به همه شما تبریک عرض می نمایم.

 

اجتماع امروز ما در یک موقعیت حساس شکل گرفته است. در موقعیتی که چالش های فراوانی پیش روی جامعه بین المللی قرار دارد. بنابراین، سازمان بین المللی کار در این مقطع، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد که می بایست به خوبی آن را ایفا نماید.

 

با گذشت یک صد سال از عمر سازمان بین المللی کار و انتشار گزارش کمیسیون جهانی آینده کار، هم اکنون مقطع مناسبی است تا این موضوع و چشم انداز آن مورد بررسی و کنکاش دولت ها و شرکای اجتماعی قرار گیرد. جهان کار تغییرات و تحولات شگرفی را تجربه کند . از این رو  لازم است که همه ما بینش عمیقی نسبت به اثرات این دگرگونی ها به دست آوریم تا قادر باشیم برای   برای آینده ای روشن تر و بهتر برای جهان کار با یکدیگر همکاری نماییم و صلح، عدالت اجتماعی و کار شایسته را برای همه مردم جهان به ارمغان آوریم.

 

وی افزود : به دلیل تغییرات سریع و شگرف  در عرصه کار، نظام های تحصیلی، آموزشی نیاز به باز  مهندسی و تحول دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مهارتی آینده باشند. در این ارتباط،  آغاز نهضت مهارت افزایی در جهان امروز  یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

تحولات جهان کار  چالش ها و فرصت هایی را برای جهان کار به همراه خواهد  آورد که نیازمند  اتخاذ سیاست ها و انجام  اقدامات نوآورانه برای تنظیم یک دستور کار انسان محور می باشد.  بنا بر این  لازم است شرایطی فراهم گردد که همگان از فرصت ها و مواهب آینده کار منتفع شوند.

 

وی افزود : علاوه بر آن ، امروز جهان با چالش های مهمی همچون تغییرات اقلیمی، فرسایش محیط زیست، نابرابری ها، مهاجرت، یک جانبه گرایی، تروریسم و افراطی گری نیز مواجه است. 

این چالش ها صرفا از طریق تشریک مساعی جمعی و توسل به  چندجانبه گرایی قابل حل و فصل هستند.

 

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت : بنا براین ،پیشنهاد می کنم تقویت چند جانبه گرایی و اتکا به رهیافت های جمعی برای نیل به آینده ای روشن تر در دستور کار سازمان بین المللی کار قرار گیرد .

همچنین لازم است دسترسی عادلانه و برابر همه اعضا به یک نظام اقتصادی متوازن و مبتنی بر قواعد بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم و تضمین شود.

 

شریعتمداری افزود : در حالی که ما اینجا  گرد هم آمده ایم تا در  خصوص آینده ای روشن برای جهان کار با یکدیگر هم اندیشی و گفتگو کنیم ، متاسفانه تحریم های یکجانبه و غیر قانونی ، بدون هیچ توجیهی بر اقتصاد کشور  من تحمیل شده است ، تحریم هایی که مردم عادی ، به خصوص کارگران ، و معیشت آن ها و همچنین فعالیت اقتصادی کارفرمایان را هدف قرار داده است . اما اینجانب به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران  با افتخار اعلام می کنم که این تحریم ها نه تنها عزم و اراده برای گسترش رفاه اجتماعی ، ارتقا کار شایسته و توسعه پایدار را تضعیف ننموده است بلکه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران با انرژی و توان مضاعفی بر همه بدخواهی ها خواهند کرد .

 

وی تصریح کرد: تحریم های یکجانبه و غیر قانونی در تضاد با اهداف  متعالی سازمان بین المللی کار است که تحقق عدالت اجتماعی و کار شایسته برای همگان را دنبال می کند . بنابر این اتخاذ رویکرد منسجم در این خصوص ضروری است . لذا اینجانب  از سازمان بین المللی کار در خواست می کنم  قویا از تمامی کشورهای عضو بخواهد از تحمیل اقدامات یک جانبه و غیر قانونی که مانع توسعه پایدار کشور ها می شود و آثار سویی بر دنیای کار ، برابر ی و عدالت دارد خودداری نمایند. خرسندم اعلام نمایم جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه به کمپین الحاق به مقاوله نامه ها پیوسته و اقدامات لازم را برای الحاق به چندین مقاوله نامه از جمله مقاوله نامه های 144، 81،176 و 102 بعمل آورده است، موضوع آینده کار را نیز مورد توجه ویژه قرار داده است.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : ارتقا مهارت افزایی، گسترش نهادهای کار، تقویت توانمندی های شرکای اجتماعی، افزایش بهره مندی از پتانسیل جوانان، حمایت از بنگاه های اقتصادی به ویژه شرکت های نو پا و دانش بنیان و ارتقا استانداردهای کار از مهمترین برنامه های وزارتخانه تحت هدایت اینجانب برای نیل به آینده ای بهتر برای کار می باشد.

 

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال کشور مبتنی بر برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به تصویب رسانده و برای اجرا به همه دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده است. تقویت گفتگوهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار، ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال مولد و گسترش حمایت های اجتماعی از مولفه های اصلی این سیاست ها هستند که اجرای آنها به محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت دنبال می‌گردد.

 

در پایان آرزو میکنم با تشریک مساعی همه کشورها  شاهد جهانی عاری از هر گونه خشونت و زور گویی باشیم ،جهانی با آینده ای روشن تر برای همه مردمان.